منظمات حقوقية تجدد دعوتها لوقف تنفيذ أحكام الإعدام بمصر

1 month ago 5

جدّدت 3 منظمات حقوقية مصرية دعوتها إلى وقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام في القضايا السياسية، مطالبين بوقف إصدار أحكام الإعدام الجماعية، ودعوة الحكومة المصرية للتوقيع على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لأجل إلغاء عقوبة الإعدام.

وأشاروا، في بيان مشترك لهم، السبت، بعنوان "الحياة حق"، إلى "وجود 68 شخصا رهن الإعدام ينتظرون التنفيذ، وقد صدرت بحقهم أحكام من قضاء غير طبيعي تنوع بين القضاء العسكري، والقضاء الاستثنائي المعروف بدوائر الإرهاب، ومؤخرا بعد فرض حالة الطوارئ صدرت أحكام من محاكم أمن الدولة طوارئ، وهي تُصدر أحكاما باتة واجبة النفاذ بمجرد تصديق رئيس الجمهورية عليها، ولا سبيل للطعن عليها أمام محكمة أخرى".

وأضاف البيان: "خلال السبع سنوات الماضية أصدر القضاء المصري الاستثنائي أحكام إعدام بلغت 1558حكما - في قضايا ذات طابعٍ سياسي - بمراقبة ومتابعة هذه الأحكام تبين أن الأحكام خالفت الكثير من ضمانات المحاكمات العادلة، وتم إعدام 80 شخصا، رغم صدور توصيات دولية من خبراء حقوق الإنسان طالبت السلطة المصرية بوقف تنفيذ الأحكام وإعادة إجراءات التقاضي، إلا أن الحكومة المصرية لم تستجب لتلك الطلبات والتوصيات".

 

اقرأ أيضا: مسؤولية المفتي عن أحكام الإعدام في مصر

وذكر أن "العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام هو اليوم الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام، وتعمل العديد من المنظمات الدولية على إلغاء عقوبة الإعدام في دول العالم لجميع الجرائم، أو الحد من العقوبة عن طريق وقف التنفيذ، أو استبدالها بعقوبة سالبة للحرية، ومن المؤسفِ أن مصر تم تصنيفها ضمن أكثر خمس دول تنفيذا لأحكام الإعدام في عام 2019، من التحالف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام".

وتابع: "في هذه المناسبة الدولية نؤكد على ضرورة احترام السلطة المصرية للحق في الحياة، وأنه ينبغي على القضاء المصري أن يتحرر من قيود السلطة التنفيذية، وأن يعود إلى استقلاله ونزاهته التي افتقدها بإصدار أحكام إعدام في قضايا".

ولفت إلى "تعرض المتهمين في قضايا الإعدام للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وللتعذيب والإكراه البدني والمعنوي، لأجل الاعتراف بارتكاب الجرائم"، مطالبا باحترام وتطبيق ضمانات المحاكمة العادلة دون تفرقة، حتى لا يُحرم أحد من حياته ظلما وتعسفا".

ووقع على البيان كل من: مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان.

Read Entire Article